نسخه فوری برای بنادر جواب نمی‌دهد/ راهکار عبدالعلی‌زاده برای توسعه دریامحور
علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با تأکید بر اینکه مسیر توسعه دریایی کشور نیازمند صبر، اجماع و اصلاحات هوشمندانه است، گفت: تجربه نشان داده تصمیم‌های دستوری و شتاب‌زده نه‌تنها گرهی از بروکراسی بندری باز نمی‌کند، بلکه پیچیدگی‌ها را بیشتر می‌کند.
عبدالعلی‌زاده در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته درباره چالش‌های ساختاری بنادر و تداخل نهادی اظهار کرد: حل این مشکلات نیازمند تغییر رویکرد است. ما باید به جای پاک‌کردن صورت‌مسئله، با تکیه بر عقل جمعی، اصلاح تدریجی قوانین و همکاری هم‌زمان دولت و مجلس پیش برویم.
وی با اشاره به فاصله تاریخی کشور با ظرفیت‌های دریایی افزود: واقعیت این است که ایران سال‌ها با دریا زندگی نکرده و بسیاری از مقررات فعلی، متناسب با اقتصاد و زیست دریامحور نوشته نشده‌اند. بنابراین ناچاریم هم‌زمان با ورود به میدان عمل، چارچوب‌های قانونی جدید و متناسب با این فضا را طراحی و اجرا کنیم.
نماینده رئیس‌جمهور با بیان اینکه مأموریت توسعه دریامحور از ابتدای واگذاری به دولت، حوزه‌ای نو و کمتر تجربه‌شده بوده است، تصریح کرد: هدف اصلی ما این است که مسیر اجرای پروژه‌های دریایی به‌گونه‌ای هموار شود که کمترین هزینه، کوتاه‌ترین زمان و بالاترین کیفیت را برای کشور به همراه داشته باشد؛ این هدف بدون اجماع نخبگانی و اصلاح مقررات محقق نخواهد شد.
عبدالعلی‌زاده تأکید کرد: توسعه واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین به‌جای مانع‌تراشی، تسهیل‌گر باشند. لوایح و سیاست‌ها باید قفل‌ها را باز کنند، نه اینکه گره‌های جدیدی به نظام اداری اضافه شود.
وی در پاسخ به پرسش تین‌نیوز درباره آخرین وضعیت «بسته سیاستی توسعه دریامحور» گفت: این بسته در حقیقت بازنگری اساسی در رویکردهای پیشین است. در نسخه جدید، صرفاً به نقش دولت بسنده نشده و مؤلفه‌هایی مانند دیپلماسی دریایی، زنجیره ارزش، زنجیره تأمین، لجستیک و مهم‌تر از همه، مشارکت مردم به‌صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است.
به گفته نماینده رئیس‌جمهور، در سیاست‌های جدید، دولت در جایگاه پشتیبان و تسهیل‌گر تعریف شده و تقویت تشکل‌های مردمی، NGOها و ایجاد پشتوانه‌های قانونی برای فعالیت آن‌ها، از پایه‌های اصلی توسعه دریامحور به شمار می‌رود.
عبدالعلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم توسعه دریایی به یک مسیر پایدار تبدیل شود، باید مردم، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی را به متن تصمیم‌سازی بیاوریم؛ توسعه‌ای که تنها بر دوش دولت باشد، ماندگار نخواهد بود.