بحران وصول عوارض آزادراهی؛ ۴۵۰۰ میلیارد تومان درآمد معوق روی میز بودجه ۱۴۰۵
یک مقام مسئول با اشاره به چالش‌های جدی در حوزه وصول عوارض آزادراهی اعلام کرد: بیش از نیمی از کاربران از پرداخت عوارض خودداری می‌کنند و در حال حاضر ابزار قانونی مؤثری برای وصول این مطالبات وجود ندارد؛ به‌طوری‌که تنها محل وصول، فرآیند تعویض پلاک است. بر همین اساس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بازگشت حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای معوق پیش‌بینی شده است.
میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، با تشریح وضعیت نرخ عوارض آزادراهی گفت: طی پنج سال گذشته، عوارض آزادراه‌ها عملاً با ثبات همراه بوده و افزایش‌ها به‌طور میانگین بین ۱۸ تا ۲۰ درصد محدود شده است؛ این در حالی است که از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۴ هیچ افزایش متناسبی با رشد تورم اعمال نشده و شاخص‌های رسمی مرکز آمار ایران از افزایش قابل توجه هزینه‌ها حکایت دارد.
وی با اشاره به الزامات قانونی برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس بند «الف» ماده ۲۰ این قانون، سرمایه‌گذاران آزادراهی مجازند نرخ عوارض پروژه‌های خود را تعیین و اعلام کنند و دستگاه اجرایی نیز موظف به اجرای آن است.
دوستی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به همراه شرکت ساخت، با تشکیل کمیسیون‌های تخصصی، وضعیت تمامی آزادراه‌های کشور را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که در بسیاری از مسیرها، سطح سرویس آزادراهی از جمله روشنایی تونل‌ها، علائم ایمنی و خط‌کشی‌ها به‌دلیل کمبود منابع مالی نگهداری، کاهش یافته است.
به گفته وی، بر اساس جمع‌بندی این ارزیابی‌ها، نرخ عوارض آزادراه‌ها در سال جاری در برخی مسیرها بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در برخی دیگر بین ۴۰ تا ۴۵ درصد افزایش یافته و در موارد خاص، این رقم ممکن است به ۵۰ درصد نیز برسد. این افزایش‌ها متناسب با نوع وسیله نقلیه بوده و خودروهای سبک و سنگین، نرخ‌های متفاوتی دارند.
معاون ساخت و توسعه آزادراه‌ها تأکید کرد: تمامی افزایش نرخ‌ها در چارچوب مصوبات تنظیم بازار و بر اساس صراحت بند «الف» ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه انجام شده و مسئولیت ابلاغ آن بر عهده سرمایه‌گذاران است. به‌عنوان نمونه، در آزادراه تهران–شمال، میزان افزایش عوارض بین ۳۷ تا ۴۳ درصد تعیین شده که هدف اصلی آن تأمین هزینه‌های نگهداری، ارتقای سطح خدمات و بهسازی مسیر است.
وی با اشاره به اقدامات اجرایی در حوزه نگهداری آزادراه‌ها اظهار داشت: پروژه‌های بهسازی از مناطق جنوبی کشور آغاز شده و هم‌اکنون در محورهایی مانند خرم‌آباد، اندیمشک، ارومیه و تبریز، عملیات لکه‌گیری آسفالت، اصلاح علائم و ارتقای ایمنی در حال اجراست که نقش مهمی در افزایش کیفیت تردد و ایمنی کاربران خواهد داشت.
دوستی افزود: سرمایه‌گذاران آزادراهی در جلسات تخصصی حضور فعال داشته و برنامه‌های مشخصی برای نگهداری، بهسازی و افزایش ایمنی ارائه کرده‌اند. منابع حاصل از افزایش عوارض، صرف جبران استهلاک سرمایه و بهبود خدمات می‌شود و پس از بازگشت اصل سرمایه و سود متعارف، این آزادراه‌ها به‌عنوان دارایی‌های ملی در اختیار دولت قرار خواهند گرفت.
وی در توضیح میانگین افزایش عوارض در سطح کشور گفت: متوسط رشد عوارض حدود ۴۵ درصد برآورد شده است، هرچند در برخی آزادراه‌ها این رقم ممکن است ۳۵ درصد و در برخی دیگر تا ۵۰ درصد متغیر باشد که این تفاوت‌ها بر اساس هزینه‌های واقعی نگهداری و ارتقای سطح سرویس تعیین شده است.
این مقام مسئول در پایان با اشاره به معضل وصول عوارض آزادراهی تصریح کرد: متأسفانه بیش از ۵۰ درصد کاربران عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند و خلأهای قانونی جدی در این حوزه وجود دارد. در حال حاضر تنها ابزار وصول، فرآیند تعویض پلاک خودروهاست. با این حال، در بودجه سال ۱۴۰۵ تعریف گلوگاه‌های جدید وصول و بازگرداندن حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق پیش‌بینی شده تا از وارد شدن آسیب به سرمایه‌گذاری‌ها جلوگیری شود.